والموضع الرابع أنه لم يذكر حكم حرف الاستعلاء هنا وقد كان من

حقه ذلك لأن للراء المكسورة في هذا الموضع مع حرف الاستعلاء حالين

حال يكفها فيه عن تسبيب الإمالة وذلك إذا وقع حرف الاستعلاء بعدها

نحو من الشرِق ومن الفَرِق إذا قيل فلا تميل هنا فتحة الشين والفاء

إذ يلزم فيه التصعد بعد التسفل وقد تقدم استكراهم** لها وحالٌ لا يكفّها فيه

عن التسبيب وذلك إذا وقع** قبلها نحو من البقر ومن النظر ومن

البطر ومن البخر ومن الصِّغر ومن البصر ومن الحضر وما أشبه ذلك

فالإمالة هنا جائزة ولا أثر هنا لحرف الاستعلاء

والجواب عن الاعتراض الأول أن يقال لعل مذهبه وقف المنفصل بحرف

على السماع لأنه سبب بعدي فهو أضعف كما كانت الكسرة البعدية

لا تقتضي الإمالة عنده إلا مع الاتصال هذا في الكلمة الواحدة وأما إذا

كانت الراء في كلمة أخرى فمذهبه فيه عدم الإمالة وذلك حيث قال «وَلَا

تُمِلْ لِسَبَبٍ لَمْ يَتَّصِلْ» ولا شك أن مثل هذه المسألة داخل تحت ما ذكر إذ لم

يقيد ألفا من فتحة فيحمل على كل ما ذكر في الباب من الأسباب والمسببات

وقد تقدم بيان هذا المذهب في موضعه ونحو** هذا يجاب عن الرابع فإنه قد

ذكر ما يكف من حروف الاستعلاء وما لا يكف وتقدم** أن المستعلي إذا تقدم

على الراء المكسورة لا يمنع كقارب وخارج وقد نزّل سيبويه هذه الحروف هنا