فقد أثبت لها التصرف فيه إجراء له مجرى كلامهما وإن كان قليلا

فكذلك عندهم أن الاشتقاق من أسماء الأجناس قليل وإذا كان كذلك فلا بد

من القول بدخول التصريف فيه وإجراء أحكامه عليه كما عمل سيبويه

في إبراهيم وإسماعيل حيث حكم على الهمزة بحكم الزائد وحكم المبرد

عليها بحكم الأصلي وقد تقدم ذلك ووجهه وأنهم يجرون الأعجمي على حكم

كلامهم فإن كان موافقا لأبنيتهم كان له حكمها وإن كان مخالفا أجروا

عليه أحكام ما قارب بناءه من أبنيتهم ولذلك ادعوا أن قول المبرد في إبراهيم

وإسماعيل في التصغير هو القياس لأن الهمزة في نحو هذا أصلية لا زائدة كإصطبل ما لم يدل دليل على الزيادة وهو في الأعجمي مفقود ولابن جني في كتابه المبهج على هذه المسألة كلام هو أسد نظرا من كلامه المتقدم وذلك حين تكلم على مريم ومدين من الأسماء الأعلام وأنه كان قياسهما مرام ومدان فقال فإن قلت إن هذين اسمان أعجميان وليسا عربيين فمن أين أوجبت فيهما ما هو للعربي قيل هذا موضع يتساوى فيه القبيلان جميعا ألا ترى أنهم حملوا موسى على أنه مفعل حملا على العربي كمال حملوا الموسى من الحديد على ذلك فلم يخالفوا بينهما وحكموا أيضا في نحو إبراهيم وإسماعيل بأن همزتهما أصلان حملا على أحكام العربي من حيث كان الزيادة لا تلحق أوائل بنات الأربعة إلا في الأسماء الجارية