على أفعالها نحو مدحرج ومسرهف ولم يفصلوا بين القبيلين بل

تلاقيا فيه عندهم وكذلك حكموا أيضا بزيادة الألف والياء في إبراهيم

وإسماعيل حملا على أحكام العربي من حيث كان هذا عملا في الأصول على

العربي لكنهم إنما يفرقون بينهما في تجويز الاشتقاق في العربي

ومنعهم إياه في الأعجمي المعرفة ويفصلون أيضا بين العربي والأعجمي في

الصرف وتركه نعم ويعتدون أيضا بالعجمة مع العلمية خاصة فأما الأصول

من الحروف والصحة والاعتلال فإنهم لا يفرقون بينهما ألا تراهم إذا

خالف لفظ الحرف الأعجمي الحروف العربية جذبوه إلى أقرب الحروف من

حروفهم التي تليه وتقرب من مخرجه ثم ذكر من مثل ذلك ما ذكر

سيبويه من الأمثلة وختم الكالم على المسألة

والذي قال هو الذي ينبغي أن يعتقد في المسألة لا ما قاله في كتابه

المنصف بأنها قد دخلت في كلامهم وجرت أحكامها على أحكام الكلم

العربية فلا مخالفة بين الفريقين إلا فيما قال وفي شيء آخر لعمري

وهو عدم الاعتداد بالأبنية إلا ما جرى على أبنية كلام العرب وأما غيره فلا يعتد

به فنحو إبراهيم وسقرقع وطبرزد وآجر* ونحو ذلك من الأبنية