المضاعفين زائد ويدل عليه قانون الناظم في الزيادة وهو سقوط الحرف

في بعض تصاريف الكلمة ولا شك أن هذا كذلك ولم ينف الناظم هذا

المذهب وإن كان مذهبا للكوفيين لكن أشار إليه فقط ويمكن أن يقال

فيه بمذهب من رأى أن لا زيادة أصلا وأن الكلمتين من مادتين مختلفتين

كسبط وسبطر ويكون مذهبه مذهب البصريين وسيأتي إن شاء الله تعالى

بيان المذهبين

والثالث أن يكون من حروف «سألتمونيها» فنحن فيه على أحد أمرين

إما أن ندعي أنه زائد لا نكر في ذلك لأن مثل هذا دليل على الزيادة

وقد جعل ابن جني هذه الحروف زائدة على قياس مذهب الخليل في دلامص أن

الميم زائدة وإن كانت مواضع الحروف الساقطة ليست بمواضع تلك الزيادة

لكن يقول إن الحرف مما يزاد ومرادف الكلمة قد سقط فيه ذلك الحرف

فندعي زيادته بهذا الدليل التصريفي وهو من الأدلة وإن أدى ذلك إلى عدم

النظير في أوزان الكلم فالقاعدة أن الدليل إذا قام فلا يلزم إيجاد النظير

ويكون هذا جاريا على طريقة الناظم لكن على أن تعد الزيادة في هذا

الأشياء خارجة عن القياس الذي يذكره في زيادة الحروف كأنه يقول هذه

القاعدة دالة على الزيادة والأصالة مطلقا إلا أن المزيد منه قياسي وهو ما

أذكره لك بعد ومنه غير قياسي وهو ما عداه مما تشمله هذه القاعدة

وإما أن ندعي أنه أصلي إذ ليس موضعه من مواضع الزيادة الجارية