الشرطان وهما توفر أقل الأصول وعدم الفصل بين المضاعفين بأصل ولا

أن يكون فعلى على زيادة الألف مثل الحبركى والقبعثى والصلخدى

والجلعبى لأن الواو لا تكون أصلا في بنات الأربعة دون التضعيف وبذلك

يمتنع أن تكون فعوللا كسرومط وفدوكس فلم يبق إلا أن تكون

الكلمة فعولى مثل عدولى وقهوباة على تقدير زيادة الألف أو على

فعوعل نحو عثوثل أو على فعلعل نحو دمكمك وذلك على تقدير أصالة

الألف فكل واحد من هذه الأبنية يجتذب هذا النوع فيحتمل أن تكون

زائدة بالتضعيف فلا تكون الألف إلا أصلية لأنها منقلبة عن ضعف

الواو أو من «سألتمونيها» وأحد المضاعفين زائد ولا تكون الألف

زائدة إلا على احتمال ألا يكون ثم زائد غير الواو فالناظم حكم بأن الألف

هنا لا يحكم بزيادتها لهذا الاحتمال إلا أن يقوم دليل على أحد الاحتمالات

فيثبت به للألف ما يثبت فإن لم يقم دليل يتوقف عن الحكم عليها وقد ذكر

الناس الأدلة في هذه الأشياء وجعلوا منها ما هو على فعولى وما هو على

فعوعل وما هو على فعلعل ولم أذكر وجه ذلك هنا لأن له موضعا غير