أحدها أنه أطلق القول في الألف ولم يقيدها بالزيادة وكان من حقه

ذلك لأن الهمزة لا تزاد في الآخر قياسا إلا إذا كانت الألف التي قبلها زائدة

فتركُه التقييد بهذا قصور

والثاني أنه لم يقيد ما يقع قبل الألف من الحروف بالأصالة بل قال

« ... أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفْظُهَا رَدِفْ» وهكذا وجدت في النسخ فهذا الإطلاق

كما يشمل الأصول كذلك يشمل الزوائد وعلى هذا يقتضي أن الهمزة في

نحو حذّاء وشوّاء وقرّاء ووُضّاء وأبناء وأحياء ومِيناء ومعطاء

وما أشبه ذلك زائدة لأنه قد تقدم الألف ثلاثة أحرف وهو لم يذكر فيها

أصالة من زيادة فدل على إطلاقه القول في ذلك وهو غير مستقيم بل لا بد

من كونها أصولا وحينئذ يصح قانونه فلو قال أكثر من أصلين لفظها ردف

لم يكن فيه إشكال كما قال «فَأَلِفٌ أَكَثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ ... صَاحَبَ زَائِدٌ» إلى

آخره ولم يقل أكثر من حرفين

والثالث أنه يخرج عنه كل همزة وقعت بعد ألف التكسير وكانت منقلبة

عن حرف زائد كرسائل في جمع رسالة وقبائل في جمع قبيلة فمثل هذه

الهمزة لا يصح أن يقال إن زيادتها بالسماع بل ذك قياس فيها كما كان

الجمع على فعائل قياسا في فِعالة فعِيلَة ونحوهما وكلامه يعطي بمفهومه أن

مثل هذا موقوف على السماع إذ لم يذكره في المقيس وإنما قال إثر هذه

المسائل كلها «وَامْنَعْ زِيَادَةً بِلَا قَيْدٍ ثَبَتْ ... » فظهر أن هذه الزيادة ممنوعة إلا