والجواب عن الثاني أن جميع الأقسام داخل له تحت إطلاق لفظ التأنيث

لأن التاء في جميع أقسامها دالة على التأنيث وإن اختُصّت مع ذلك بالدلالة

على شيء آخر قال الفارسي في التذكرة «هذه التاءُ وإن اختلفتْ معانيها

وكان منها ما يدلّ على الواحد من الجنس نحو جراد وجرادة ومنها ما يدل

على العجمة نحو الموازجة والسبابجة ومنها ما يدل على النسبة نحو

المهالبة ومنها ما يكون بدلا من حرف كان يلحق الكلمة نحو زنادقة فكلها

تجتمع في أنها علامةُ تأنيث ألا ترى أنك إذا سمّيت بشيء من هذه الضروب

التي تلحقها الهاء مع اختلافها اتّفقت في أنها لا تصرف في المعرفة فهذا يدل

على أنه كالشيء الواحد والقبيل المفرد ومن ثَمَّ لم يجُزْ أن تدخل في أوصاف

القديم سبحانه نحو علّامة لأنّ لحاقها للتكثير لم يخرجها عن أن تكون

للتأنيث» هذا ما قال وهو حسن فدخل إذًا قسمُ التاء الفارقة بين الجنس

ومفرده وغيره من الأقسام في تاء التأنيث

والجواب عن الثالث أنّ النظر في القياس أو عدمه ليس بالنسبة إلى

المزيد نفسه بل بالنسبة إلى تعَرُّف قانون الزيادة فالتاء إذا أُنِّثّ بها في أي

موضع كانت مزيدة بلا بُدّ ولا يُوجد تاء** التأنيث** غيرُ مزيدةٍ البتّة كما تقول

إذا وقعتِ الهمزةُ أولا بعدها ثلاثة أحرف أصول فاقض عليها بالزيادة ولا يلزم

من هذا كونُ الهمزة تلحقُ الكلمة قياسا بل لا نظر هنا في ذلك أصلا