فكذلك تقول هنا كل تاء للتأنيث وقعت في كلام العرب فاقض عليها بالزيادة

كان وقوعها في الكلام قياسا أو سماعا فالقضاء بالزيادة هو المستتبّ

ولحاقها يختلف الحال فيه كسائر ما يُزاد وقد نصّوا على أن زيادة النون في

الخماسي ثالثة ليس بقياس وإنما يتلقى من أفواه العرب مع أن الحكم

بزيادتها قياس مطرد فالحاصل أن الاعتراض من قبيل المغالطة!

والجواب عن الرابع أن الناس قد عدّوا التاء في المضارع من قبيل

أقسام زيادتها وكونُ هذا القَسمِ مما لازمه السماع لا يخرجه عن دعوى

الاطراد فيه ولا عن جعله من قبيل المقيس إذ قولُ القائل إنّ كلّ تاء في

المضارع زائدة صحيح وهو الذي أراد بيانه وكذلك سائرُ الأقسام وما

ذكر من الإبهام قريب لا محذور فيه

والجواب عن الخامس من وجهين

أحدهما أنه اتّبع سيبويه وغيره في ذلك إذ عادتهم التجوّز في تعريف

القانون بالمثال قال سيبويه «وأما السين فتزاد في استَفْعَلَ» ولم يزد

على هذا لكن قد يُسمح لسيبويه ولمن كان مثله في مثل هذا إذ مقصوده

حاصل على الجملة وأما الناظم فلم يَبْنِ في عبارته على سذاجة أولئك

وإنما بنى على التحذّق في العبارات وضمّ أطراف الألفاظ وإيرادها من

تحت النظر والامتحان فهو جدير بألا يُسامح في هذا وأشباهه!