حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بِهَذِهِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةِ اللهِ الَّتِي حِفْظُهَا سَعَادَةٌ لِمَنْ - [245] - حَفِظَهَا، وَإِضَاعَتُهَا شَقَاوَةٌ لِمَنْ ضَيَّعَهَا، §وَرَأْسُ التَّقْوَى الصَّبْرُ، وَتَحْقِيقُهَا الْعَمَلُ، وَكَمَالُهَا الْوَرَعُ، وَأَنَّ تَقْوَى اللهِ شَرْطُهُ الَّذِي اشْتَرَطَ، وَحَقُّهُ الَّذِي افْتَرَضَ، وَالْوَفَاءُ بِعَهْدِ اللهِ أَنْ تُجْعَلَ لَهُ وَلَا تُجْعَلَ لِمَنْ دُونِهِ، فَإِنَّمَا يُطَاعُ مَنْ دُونَهُ بِطَاعَتِهِ، وَإِنَّمَا تُقَدَّمُ الْأُمُورُ وَتُؤَخَّرُ بِطَاعَتِهِ، وَأَنْ يُنْقَضَ كُلُّ عَهْدٍ لِلْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ، وَلَا يُنْقَضُ عَهْدُهُ لِلْوَفَاءِ بِعَهْدِ غَيْرِهِ. هَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْقَوْلِ، لَهُ تَفْسِيرٌ لَا يُبْصِرُهُ إِلَّا الْبَصِيرُ، وَلَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْيَسِيرُ»