وإن كنت متعجلًا في صـ 74 من كتاب خالد العنبري أن ذكر كلام الشيخ عبد العزيز بن باز ~، وكلام الشيخ الألباني ~، قال: ثم: الألباني وابن باز على الإمام الشيخ ابن.

هل هذا النقل صواب؟ فهذا في القديم والحديث في

هذه القضية الخطيرة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ (( قال مقيده ) ): ما حاول أن يثبته في هذا الكتاب هو الضلال، ومن عجب أن الضال الموجود، يجادل وينافح بهذا، وخالد العنبري زعم في هذا الكتاب: الإجماع وهو لم، بل الإجماع على خلافه، زعم الإجماع على أن الحالة التي نعيشها: كفر دون كفر!!! والضال في مصر هذا الكتاب كأنه كتاب منزل من رب العالمين. ولكن في

الحقيقة: الذي يُنقل إلينا أنه يصرح بأن هذا الأمر مختلف فيه لكنه انتقل إلى نقطة: ولكن الذين اختلفوا في هذا الأمر، هل هو كفر وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ أكبر فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ واحد منهما فلانًا بعينه. فهو يدرِّس لطلابه شيئًا، ويقول للناس الذين يذهبون إليه شيئًا آخر. وهو في شريط من أشرطته بأن بعض الأفاضل يذهبون إلى أن هذه الحالة التي نعيشها كفر أكبر. لكن لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا شيء اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ يوم بمقالة، وهذا يدل على

عدم

رسوخ قدم، وعلى أن القوم اعتقدوا الأمر ثم ذهبوا يبحثوا عن أدلته. قال: مقدمة إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِنْ شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له

، ومن يضللْ فلا هاديَ

له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: فلولا الذي رأيت من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه كاتبًا أو موجهًا أو داعيةً إلى الله أو مفتيًا من رميهم الحكام بالكفر بإطلاق، مجانبين التفصيل الذي كان عليه أئمة السلف وأهل