ونحن نعلم المناظرة التي كانت بين بشر المريسي لما ناظر عبد العزيز بن أبي سلمة: قال بشر المريسي: يا عبد العزيز , أتقول بأن القرآن شيء؟ أم ليس بشيء؟ فإن قلت: ليس بشيء فقد كفرت، وإن قلت: شيء، فالله - عز وجل - يقول: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [الزمر: 146] . انظر إلى الشبهة. فقال السلطان لعبد العزيز: أجب. فقال عبد العزيز: أتقول أن لله نفسًا؟ أم ليس له نفس؟ فإن قلت: ليس له نفس فقد كفرت؛ لأن الله قال: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [المائدة: 116] , وإن قلت: له نفس، فالله - عز وجل - يقول: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [الزمَر: 42] ، فهل تقول أن الله يموت؟ فكبَّر الحاكم وقال: الله أكبر. فالذي أريد أن أقوله

أن البدعة: - قد تكون خفية؛ لأن مبتدعها يقيم عليها دليلًا. - قد يكون مبتدعها معذورًا متأولًا. أما الذي عزل شريعة الله - عز وجل - وأحل محلها القوانين الوضعية , ما هو تأويله في ذلك؟ ولماذا فعل هذا الأمر؟ هل هو أراد المبالغة في التعبد لله حين فعل ذلك؟ هذا الأمر مثل قول القائل

: الظن أكذب الحديث، يعني: الظن أشر الكذب، مع أن الظان يعتمد، والكذاب كذبًا لا يعتمد على شيء هذا آخر ما أحببت أن أذكره تعليقًا على رسالة خالد العنبري. ولكن في الختام: أنا أطالب إخواني بأن لا ينساقوا وراء أحد؛ طَلَبُ العلمِ ليس دفترًا، وقلمًا في الجيب، وغُتْرَة، لا، ففي النهاية طلب. خذ مثالًا على ذلك

: هذا الذي ابن القوصي - في مسألة أنه زكَّى كتابًا لأحد طلابه، وهي أن الرجل العاقد على امرأة لا يجوز له أن ينظر، قال: وإن كنا، لكنها خطوة على الطريق وهذا - كلام مسجل في الأشرطة -. سبحان الله! خطوة على أي طريق؟ طريق الغلو والجهالة والضلال , ومذهب الشيخ نفسه أن العاقد على المرأة لا يحل له أن يلمسها ولا أن يقبلها فإن وطأها فهي ليست فراشًا له، والنبي يقول:.