أما الأول: فقد تقدم الْجَواب عَنهُ بأنّ المُرَاد بالمرتبة العُليا: الْحَالة النوعية لَا الْحَالة الْمَخْصُوصَة.

وَأما الثَّانِي: فقد تقدم الْإِشَارَة إِلَيْهِ بِأَنَّهُ [يحْتَمل أَن يكون مرجع ذَلِك هُوَ الْمَذْكُور بَعيدا كَمَا هُوَ مُقْتَضى ذَلِك، فَيكون رَاجعا إِلَى ضبط الصَّدْر و] يحْتَمل أَن يكون رَاجعا إِلَى مَا ذكر من الضبطين وَلَا شكّ فِي تصور تَمام ضبط الْكتاب وقصوره، بل فِي تحقق وُقُوعه كَمَا هُوَ مشَاهد فِي الْكتب المصححة المقروءة على الْمَشَايِخ، فالتجهيل منصرف عَن أَرْبَاب التَّكْمِيل إِلَى أَصْحَاب التَّحْصِيل، وَهُوَ حسبي ونِعم الْوَكِيل.

([تَعْرِيف المُتَّصِل])

(والمتصل: مَا سَلِم إِسْنَاده من سُقُوط) أَي سُقُوط راوٍ (فِيهِ) أَي فِي أَثْنَائِهِ فَيشْمَل الْمَرْفُوع، وَالْمَوْقُوف. (بِحَيْثُ يكون كلّ من رِجَاله) أَي من رجال إِسْنَاده (سمع ذَلِك الْمَرْوِيّ) أَي مشافهة، وَمن غير وَاسِطَة

(من شَيْخه) أَو مِمَّن أَخذ عَنهُ إجَازَة على الْمُعْتَمد، ذكره السخاوي وَغَيره.

(والسند تقدم تَعْرِيفه) أَي فِي ضمن [43 - أ] الْإِسْنَاد عِنْد قَوْله: طرق كَثِيرَة،