الْحَاجة إِلَى ذكر أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ؟ وَالظَّاهِر: أنّ تعدد الصَّحَابِيّ غير مُعْتَبر فِي العِزّة؛ لأنّ هَذَا الحَدِيث عزيزٌ عِنْد مُسلم مَعَ أَن صحابيه وَاحِد.

([الْغَرِيب])

(وَالرَّابِع الْغَرِيب وَهُوَ مَا) أَي حَدِيث بِحَسب إِسْنَاده. (يتفرد بروايته شخص وَاحِد) أَي عَن كل وَاحِد من الثِّقَات، وَغَيرهم. (فِي أَي مَوضِع وَقع التفرد بِهِ من السَّنَد) [أَي من مَوَاضِع السَّنَد] . وَفِي نُسْخَة: فِي السَّنَد أَي فِي طُرُق السَّنَد الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ، أَو فِي أَثْنَائِهِ. (على مَا سيُقَسَّم إِلَيْهِ) أَي فِي بحث الغَرابة.

(الْغَرِيب الْمُطلق) خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف. (والغريب النِسْبيّ) بِكَسْر النُّون، وَسُكُون السِّين، عطف عَلَيْهِ. وَالْجُمْلَة بَيَان لما سيُقَسَّم، / وفاعله عَائِد إِلَى الْغَرِيب. وَلَو قَالَ: من الْغَرِيب ... الخ لَكَانَ أوضح، وَفِي بعض النّسخ: على مَا سيُقَسَّم إِلَى الْغَرِيب الْمُطلق ... الخ فَمَا مَصْدَرِيَّة.