السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س11/ سؤالي الأول هو هل الاقتصار على تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله في الحكم على الرجال منهج سديد؟

ج/ ليس منهجا سديدا بالنسبة إلى كل الرواة، فقد يكون بعض الرواة مختلفا فيه يقتضي ذلك الوقوف على مخارج التوثيق والتجريح، وبالتالي ينبغي مراجعة الكتب القديمة من تأليف أئمة الجرح والتعديل أنفسهم.

س12/ سؤالي الثاني هو ما هو عدد الأحاديث النبوية المرفوعة الصحيحة هل بالإمكان حصرها في كتاب معين فإن بعضهم ينكر قول من يقول إنها لا تتجاوز الأربعة آلاف حديث أو عشرة الآف حديث كما جاء عن الذهبي فهل تُحد بحد معين أم أن كلامه صلى الله عليه وسلم كثير فلا يُعقل حصره.

ج/ الله أعلم.

س13/ السؤال الأخير وهو أهمها: أرجو منكم حفظك الله أن تذكروا لمن انتهى من دراسة كتب المصطلح وأتمها وعرف المراد بمصطلحات الأئمة منهجًا في إتمام دراسته سواءً كان ذلك إرشادًا لدراسة كتب الرجال والطريقة المناسبة أو عملًا وتمرنًا على التخريج أو جردًا للسنة وشروحها.

وجزاكم الله خير الجزاء.

ج/ جزاك الله خيرا.

فيما أرى أن التخريج هو الأنسب بالنسبة إلى من استوعب مسائل علوم الحديث نظريا، إذ هو مرحلة تطبيقية لعلوم الحديث، لكن يجب أن يكون التخريج تخريجا علميا بعيدا عن التخريج الفني الذي يتمثل في تكثير مصادر الحديث وترجمة كل من ورد من الرواة، وإذا كنت راغبا في التدريب على التخريج العلمي فإني أنصحك بقراءة كتاب (كيف ندرس علم تخريج الحديث) قراءة متأنية وواعية.

وإذا قمت بممارسة التخريج العلمي، سيكون ذلك بإذن الله تعالى عونا على استيعاب علوم الحديث نظريا وتطبيقيا، وفهم منهج نقاد الحديث في التصحيح والتضعيف فهما صحيحا.

س14/ الشيخ الفاضل الدكتور حمزة المليباري وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

أعتذر في البداية على أن سؤالي فيه إطالة، ولكنه معضلة في المصطلح والخلاف فيها واسع، ولم أجد من حرّر ذلك بتفصيلٍ يشفي الغليل ويطفئ ظمئ ويحلّ الإشكال. ألا وهي قضية توثيق من ليس له إلا بضعة أحاديث.

أقول إني أستطيع تصنيف منهج توثيق الرجال (متشدد أم متوسط أم متسهل) . هذا في من كان كثير الحديث. أما من كان قليل الحديث فيختلف الأمر كثيرًا. والناس فيه على مذاهب:

1)مذهب توثيق المجاهيل، حتى لو كانوا لا يعرفون عنهم شيئًا. وهو مذهب ابن حبان والعجلي وابن خزيمة والحاكم.

2)مذهب توثيق قليل الحديث، من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إلا حديثٌ واحد. وهو مذهب محمد بن سعد (مع المدنيين) ، وابن معين و النسائي وأبو نُعَيْم والبزّار وابن جرير الطبري والدارقطني والبزار وأبو زرعة الرازي. كل هذا وجدت من نصّ عليه ووجدته بالاستقراء كذلك.

3)مذهب الجمهور: لا يوثقون أحدًا حتى يطلعون على عدة أحاديث له تكون مستقيمة. وبذلك يجزمون بقوة حفظ هذا الراوي. وهو مذهب غالب علماء الجرح والتعديل وبخاصة البخاري وأبي حاتم الرازي.

4)مذهب التضييق في هذا والتشديد في ذلك. كما يفعل ذلك ابن حزم وابن القطان الفاسي حتى أنهم قد يجهّلون أناسًا من الثقات أو أناسًا لا بأس بهم.

المذهب الأول والرابع مردودين. والثالث معتمد. لكن الإشكال في الثاني. ويعتمده أكثر المتأخرون، لكن فيه نظر. والمشكلة في أصحاب المنهج الثاني يوثِّقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابعٌ أو مشاهد، و إن لم يرو عنه إلا واحد و لم يبلغه عنه إلا حديث واحد. و قد يكتفي ابن معين بسماع عدد قليل من الأحاديث كما في محمد بن القاسم الأسدي (كذبه أحمد وأبو داود والدارقطني، وضعفه علماء الحديث كلهم إلا العِجلي وابن معين!) .