ص -173- عليها أنها تعلمه وتقدر عليه فيبطل الفسخ إذا أقام بذلك بينة.

"وسئل"عما إذا أراد الزوج نقل زوجته وعليها دين فامتنعت حتى يرضى الدائن فهل تجبر على السفر معه في هذه الحالة؟"فأجاب"بقوله نعم تجبر إذا كانت معسرة، أو كان لها مال على الزوج وهو معسر وإلا لم تجبر حتى يأذن الدائن أو تقضيه والذي يظهر أن للحاكم إجبارها على قضاء الدين لأنه يتوصل بذلك إلى إجبارها على السفر وإن لم يطالبها الدائن أو أمر الدائن بمطالبتها، أو الإذن لها في السفر.

"وسئل"عما إذا اختلف الزوجان في النشوز فمن المصدق منهما؟"فأجاب"بقوله الذي ذكره الأصحاب أن القول قول الزوج لأن الأصل عدم التمكين وبراءة الذمة لكن قال الجيلي هذا إذا كان الاختلاف قبل الدخول وأما بعده ولو مرة واحدة فالقول قولها لأن التسليم والنفقة واجبان بالعقد والتمكين والزوج يدعي النشوز والأصل عدمه وعدم سقوط النفقة اهـ وما ذكره متجه.

"وسئل"عن امرأة غاب عنها زوجها ففسخت عليه عند الحاكم بإعساره فحضر وادعى أنه أرسل لها بنحو النفقة قبل الفسخ وأنكرت فمن المصدق منهما؟"فأجاب"رحمه الله تعالى بقوله أفتى القاضي حسين بتصديق الزوج بالنسبة إلى عدم نفوذ الفسخ لا بالنسبة لإسقاط نحو النفقة ومشى على ذلك البوشنجي لكن خالفهما المتولي والمروزي فجزما بأنها تصدق فيما ادعته من عدم وصول النفقة وهذا هو قضية كلام الماوردي ورجحه ابن الصلاح ويؤيده ما في الروضة عن الأصحاب من أنه لو حلف لا تخرج إلا بإذنه ثم أذن لها في غيبتها ينبغي أن يشهد على الإذن لأنها قد تنكر فلا يصدق.

"وسئل"عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة؟"فأجاب"بقوله لا تكون ناشزة بذلك ومثله كل ما تجبر المرأة على إزالته أخذا مما في البيان عن النص أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج إزالته.

"وسئل"عما إذا طلب الزوج من زوجته عند الجماع رفع الفخذين والتحريك هل يجب عليها ذلك فتكون ناشزة إذا امتنعت؟"فأجاب"رحمه الله تعالى بقوله الواجب عليها هو التمكين من الوطء بحيث يسهل على الزوج ولا يجب عليها ما وراء ذلك مما هو معروف وإن ترتب عليه مزيد قوة لهمة الرجل وتنشيط للجماع هذا هو الذي يتجه ويحتمل أن يجب عليها ما يتوقف عليه الإنزال، أو ما يترتب على تركه ضرر للرجل وأفتى بعضهم بأنه لو كان به علة لا يقدر معها على الجماع إلا مستلقيا فسألها أن تركبه وتكون هي الفاعلة لم يلزمها ذلك ولا تسقط نفقتها إذا امتنعت وفيه نظر والأوجه خلافه حيث لا ضرر عليها في ذلك.

ج / 4