لمعايير رسالة الماجستير كما يراها المشرفون
وقد اتبع الباحث التدريج التالي لتقييم هذه المعايير:-
أقل من 1.5 بدرجة ضعيف جدًا
1.5 - 2.5 بدرجة ضعيف
2.0 - 3.4 بدرجة متوسطة
3.5 - 4.0 بدرجة عالية
أكثر من 4.0 بدرجة عالية جدًا
نلاحظ انه من حيث الصلاحية حصلت جميع المعايير على درجة عالية جدًا باستثناء ستة معايير وهي المعايير ذات الأرقام 2، 3، 4، 7،10، 11، 26 وكان المتوسط الحسابي للبعد الأول من الاستبانة (عنوان الاستبانة) 4.4 وللبعد الثاني (مشكلة البحث) هو =4.75 ولبعد أهمية البحث (4.3) وللبعد الرابع حدود البحث وافتراضاته هو 4.45 وللبعد الخامس (أدبيات البحث) هو 4.7 أما البعد السادس وهو المتعلق بطريقة البحث والذي يضم البنود من (22 - 32) فكان المتوسط الحسابي لدرجة صلاحيته هو (4.7) أما المتوسط الحسابي لدرجة صلاحية المعيار السابع المتعلق بلغة البحث فكان (4.8) وأما البعد الثامن دقة التوثيق فكان المتوسط الحسابي لدرجة صلاحيته هو (4.7) وأما المتوسط الحسابي للبعد التاسع المتعلق بالتوصيات فكان (4.75)
ومن حيث درجة التوافر كانت المتوسطات الحسابية كما يلي:-
البعد الأول الخاص بالعنوان متوسطه الحسابي هو (4.0) والبعد الثاني الخاص بمشكلة البحث متوسطه الحسابي هو (4.1) والبعد الثالث المتعلق بأهمية البحث فكان متوسطه الحسابي (3.9) وكذلك المتوسط الحسابي للبعد الرابع أما البعد الخامس الخاص بأدبيات البحث فإن متوسطه الحسابي من حيث التوافر هو (3.7) وبالنسبة للمتوسط الحسابي للبعد السادس المتعلق بطريقة البحث فكان (3.9) أما لغة البحث فكان متوسط تقديرها (3.7) ودقة التوثيق (4.2) وأما بالنسبة لبعد التوصيات فكان المتوسط الحسابي لدرجة توافر هذا البعد هو (4.0) .
وفيما يلي جدول يبين المتوسطات الحسابية لكل بعد من حيث درجة صلاحيته ودرجة توافره.
جدول (2) متوسط درجة الصلاحية ودرجة التوافر لأبعاد الاستبانة
نلاحظ من الجدول السابق أن المتوسط الكلي للصفات المأمولة أو درجة الصلاحية هو (4.60) أي ذات تقدير عال جدًا، بينما المتوسط الكلي للصفات المتوافرة هو (3.94) أي أن هذه الصفات ذات تقدير عال في المتوسط.
كما نلاحظ أن الهوة الأكبر بين المأمول والمتوافر كانت في لغة البحث التي حظيت بالمرتبة الأولى كصفة مأمولة وبالمرتبة الأخيرة كصفة متوافرة. ولأن الباحث قد شارك في الإشراف على عدد كبير من رسائل الماجستير المعروضة باللغتين العربية الإنجليزية، فإنه يستطيع القول أن معظم رسائل الماجستير تفتقر إلى العرض اللغوي الراقي، كما يلاحظ أن هناك هوة كبيرة بين المأمول والمتوافر في أدبيات البحث. ولقد حصل البند الخاص بالمراجعة الناقدة للدراسات ذات العلاقة كصفة متوافرة على أقل تقدير (3.5) بينما حصل على (4.8) كصفة مأمولة. ومن خبرة الباحث المتعلقة بأدبيات البحث في رسائل الماجستير، يلاحظ أن الباحثين يكتفون بعرض تاريخي لملخصات البحوث السابقة في المشكلة البحثية، دون تنظيم كاف أو ربط وتقويم لهذه الدراسات، والحقيقة أنه في مناقشة الدراسات السابقة، يجب أن يمهد الباحث لمشكلة بحثه، وأن يبين الحاجة إلى هذه الدراسة، وأن دراسته ليست مجرد تكرار لدراسات سابقة، ويلاحظ الباحث أن كثيرًا من مناقشي هذه الرسائل لا يعيرون الاهتمام إلى هذا الفصل المهم من الرسالة.
وقد شمل البعد الخاص بمنهج البحث عشرة بنود في الاستبانة (23 - 32) وقد حظيت جميع البنود في هذا البعد بتقدير عال كصفات متوافرة، فيما عدا ضبط متغيرات الدراسة الذي كان تقديره (3.0) بينما كان تقديره كصفة مأمولة عاليًا جدًا (4.4) وهذا يدل على صعوبة ضبط جميع متغيرات الدراسة من جهة، وعدم انتباه بعض الباحثين في عزل المتغيرات أو ضبط هذه المتغيرات التي قد تؤثر على الصدق الداخلي للدراسة. كذلك لوحظت هوة بين المتوافر والمتأمل في دقة وسائل جمع المعلومات.
توصيات
1)إجراء مزيد من الدراسات حول نوعية رسائل الماجستير بحسب مناهجها وطرق بحثها كالدراسات التجريبية ودراسات تحليل المحتوى
2)إجراء مراجعات لرسائل الماجستير المتعلقة بموضوع محدد، مثل (دراسات الإبداع في فلسطين) (دراسات الضغط النفسي والإجهاد لدى العاملين في قطاع التربية) (مراجعة لرسائل ماجستير التربية في المناهج الفلسطينية) .
3)مناقشة رسائل الماجستير من الناحية المنهجية في بعض مساقات الدراسات العليا مثل"حلقة بحث في رسائل الماجستير"وتشجيع الطلبة على تحليلها ونقدها.
4)تدريب الطلبة على كتابة خطة مقترحة لرسالة ماجستير، ومناقشتها ضمن مساق مناهج البحث.
5)الاهتمام بمساقات الدراسات العليا، المتعلقة بمنهجية البحث العلمي بصفة خاصة، مثل مناهج البحث التربوي، وتصميم البحث وأساليبه الإحصائية وحلقة بحث في رسائل الماجستير
6)تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة التفصيلية الناقدة لبحوثهم وتقاريرهم وتوجيه انتباههم إلى الأخطاء التي يقعون فيها، ومناقشة هذه الأخطاء.
مراجع البحث
أحمد بكر (1985) مراجعة نقدية لأطروحات الماجستير في التربية في جامعة بير زيت، نشرة أبحاث بير زيت، المجلد 1، العدد 1.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)