سلك العلماء رحمهم الله للجمع بين هذه الأحاديث طرقًا:

الطريق الأول:

1_ قالوا بأن ما ورد من إفراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا باعتبار أول الأمر , 2_أن ما ورد من قرآن النبي فهذا من آخر الأمر وما استقر عليه.

3_وما ورد من تمتع النبي صلى اله عليه وسلم هذا باعتبار أمره للصحابة.

فعلى كلامهم أن النبي أحرم أولا مفردا ثم كذلك قرن عليه الصلاة والسلام وأما ما ورد من تمتع النبي عليه الصلاة والسلام هذا باعتبار أمره للصحابة كل من لم يسق الهدي.

الطريق الثاني:

1_ما ورد من قران النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والتمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغا منها ثم يحرم بالحج

في عامة

2_وما ورد أن النبي أهل مفردا فقالوا بأن أعمال المفرد كأعمال القرآن تمامًا المفرد يخالف القران في لأمرين: