أما الحنفية: فأمرهم ظاهر في المسألة وهو أنه لا أثر للخلطة مطلقًا .

وعند الشافعية: أن الخلطة مؤثرة مطلقًا فهم أوسع المذاهب في الخلطة فيرون أنها مؤثرة في الزروع والثمار وفي النقود .

وأضيق المذاهب مذهب الحنفية لأنهم يمنعون الخلطة مطلقًا .

والصواب: الاقتصار على موضع النص وهو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مختلط خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) .

"وإذا تفرقت السائمة ببلدين فأكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه"المذهب: الخلطة لها أثر والتفرق له أثر .

مثاله: زيد له عشرون في مكة وله عشرون في المدينة يقولون لا زكاة عليه ، لماذا ؟

لأن كل بلد له حكمه ، فماشية مكة لها حكمها وهي (20) أقل من النصاب فإنه لا زكاة فيها .

وكذلك ما في المدينة (20 ) أقل من النصاب لا زكاة فيها .

ويشترط أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر .

وعلى هذا لو كان لزيد عشرون في بريدة وله عشرون في عنيزة تجب الزكاة لأن المسافة أقل من مسافة القصر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهذه المسألة من مفردات المذهب .

وإلا فإن الجمهور يرون أن التفريق بين السائمة لا أثر له ما دام أنه مال لشخص .

فلو كان له عشرون بمكة وعشرون بالمدينة فيجب عليه شاة ، يضم هذا المال إلى هذا المال .

كما لو كان له مائة ريال بمكة وأربع مائة ريال بالمدينة تجب عليه الزكاة ويضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب وهو الصواب أما ما ذكره الحنابلة ففيه نظر.