155-حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ، قال: قال رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّها فِي دِينِ الله عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَان، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وأعلمهم بالفرائض زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ (1) .

(1) هكذا جاء هذا الحديث في نسخة التيمورية، وطبعة المكنز. وأما في بقية النسخ الخطية، والطبعات الأخرى، فقد جاء الحديث كما يلي:

-في نسختي باريس، والسليمانية، وطبعة الرسالة: [حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، مِثْلَهُ] .

-وفي نسختي مراد، وعارف، وطبعة الصديق: [حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، مِثْلَهُ، غير أنه يقول في حق زيد: وأعلمهم بالفرائض] .

-وفي نسخة الأزهرية، وطبعَتَي الجيل: [حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ. مِثْلَهُ عند ابن قدامة، غير أنه يقول في حق زيد: وأعلمهم بالفرائض] .

قلت: فَضَّلْتُ أن أُثبت في متن الكتاب أعلاه، ما جاء في نسخة التيمورية، لأن متن الحديث فيها جاء كاملًا، ولا يُغني عنه الاكتفاء بقوله: «مثله» ، كما جاء في نسختي باريس، والسليمانية، فمتن الحديث هنا فيه اختلافين عن متن الحديث السابق:

الاختلاف الأول: أن الحديث هنا ليس فيه قوله: [وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ] .

والاختلاف الثاني: أن الحديث هنا جاء فيه قوله: [وأعلمهم بالفرائض زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ] ، بدلًا من قوله: [وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ] .

وبالتالي فإن الاستثناء الذي جاء في نسختي مراد، وعارف، غير كافي أيضأً، لأنه أشار إلى اختلاف واحد دون الآخر.

وأما ما جاء في نسخة الأزهرية، فالظاهر أن ناسخها قد كتب تعليقًا، بَيَّنَ فيه الاختلاف بين نسخته المختصرة، ونسخة ابن قدامة الكاملة، فأدخل محققا طبعَتَي الجيل، ذلك التعليق في متن الكتاب، وكأنه من كلام ابن ماجة.