ذلك في مواضع. انتهى.
فتبين أن الصحيح من المذهب تكفيره، ولم يعذرهم بالجهل
وحصول الاختلاف في تكفير بعض الفرق والطوائف مبني كما يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله على أن بعض أقوالهم قد يبقى معه أصل الإيمان، والتوحيد المانع من الكفر المخرج عن الملة، فمن كفر بعضهم، فهو يحتج بالنصوص المكفرة لهم من الكتاب والسنة، ومن لم يكفر فحجته أن أصل الإسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا لحصول مناف لحقيقته، مناقض لأصله، فالعمدة استصحاب الأصل وجودا وعدما [1]
ومبني أيضا على التفريق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة الجلية، ففي المقالات الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر، والإرجاء، ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية، من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر؛ لاحتمال وجود مانع الجهل، وعدم العلم بنقض النص، أو
(1) انظر: مصباح الظلام 522.