الإمارة أحيانًا أخرى [1] . ولما كانت كلمة دزدار الأعجمية تعني حافظ القلعة فمن الممكن تسمية هذا المنصب بالمحافظة وكان من مهام نائب الموصل أن يدير شؤونها وبقية أجزاء الإمارة نيابة عن زنكي، وأن يكاتب السلطان السلجوقي والخليفة العباسي عن أحوال الإمارة خلال تغيب الأمير [2] ، ومن مهامه جمع الضرائب وجباية الأموال، والإشراف المستمر على أحكام تحصينات الموصل وتعميق خنادقها، فضلًا عن الأعمال العسكرية المحصنة كالدفاع عن المدينة [3] ، والقيام بحملات توسعية بناء على أوامر زنكي [4] وكان نائب زنكي بالموصل يشرف على إقامة الحدود وتعقب المفسدين ومثيري الفتن مدمني الخمر ومعاقبة كل منهم حسب جريمته فضلًا عن مراقبة أبواب العاصمة والطواف في أحياء التجارة والمال وغير ذلك من الأعمال [5] . وفي أغلب الظن أن السلطات الإدارية الواسعة التي كان نائب زنكي يمارسها كانت تتطلب جهازًا إداريًا واسعًا لتنفيذ الأوامر والقرارات [6] ، ومن أشهر نواب زنكي في الموصل.

أ- نصير الدين جقر بن يعقوب 521 - 539هـ: هو أبو سعيد جعقر بن يعقوب الهمذاني الملقب: نصير الدين وكان جقر أعظم أصحاب زنكي منزلة، وقد لعب دورًا هامًا في توليته على الموصل عام 521هـ [7] واتبع جقر سياسة إدارية تضاربت المصادر في تحديد سماتها، بل إن المصدر الواحد لم يستطع تجنب هذا التناقض، فابن خلكان يصفه بأنه عرف بالعدل والإنصاف وتجنب الجور والظلم، ثم يشير إلى أن الطابع العام لسياسته وما أشتهر عنه هو الظالم وإنه كان: جبارًا عسوفًا سفاكًا للدماء مستحلًا للأموال [8] ، ويشير الفارقي إلى مالقي الناس منه من شدة الجور والظلم والقتل والمصادرات والأقساط [9] وكان ظلم جقر - كما يشير ابن خلكان - أحد أسباب المؤامرة التي دبرها أحد الأمراء ضده [10] . وكان زنكي يقول عنه: إنه يخافني وما يخاف الله [11] . ووضح عماد الدين خليل هذه التناقضات بقوله: .. بأن جقر اتبع سياسة شديدة قاسية ممتزجة بأسلوب من الرفق واللباقة أضفى على سياسته سمات العدل، ودفع بعض المؤرخين على عدم التأكيد على أي من الجانبين. ويظهر أنه كان

(1) الباهر ص 35، الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 76) .

(2) ذيل تاريخ دمشق ص 263 عماد الدين زنكي ص 235.

(3) وفيات الأعيان (1/ 315، 316) .

(4) الباهر ص 64 عماد الدين زنكي ص 235.

(5) عماد الدين زنكي ص 235، 236، 237.

(6) المصدر نفسه ص 238.

(7) الباهر ص 34 - 35.

(8) وفيات الأعيان (1/ 315 - 316) .

(9) عماد الدين زنكي ص 239.

(10) وفيات الأعيان (1/ 316) .

(11) الاعتبار ص 157.