أراد: أن الكذب عليه يؤدي إلى هدم قواعد الإسلام , وإفساد الشريعة والأحكام وليس كذلك: الكذب له، فإنه للحث على اتباع شريعته , واقتفاء أثره في طريقته , قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: الكلام وسيلة إلى المقاصد , فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًا , فالكذب حرام , فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق: فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا , وواجب إن كان ذلك المقصود واجبًا , فهذا ضابطه [12] انتهى.

ولا نملك هنا إلا أن نحوقل ونسترجع!

ثم إن المرء ليعجب غاية العجب أن يصدر مثل هذا الكلام من رجل حشر نفسه في زمرة المفسرين لكتاب الله , ووصفه بعضهم بأنه فقيه وأصولي! وأي فقه عند هذا الذي يجهل الأوليات عند العلماء المحققين؟!

جهل هذا الشيخ ذو النزعة الصوفية أن الله أكمل لنا الدين , وأتم به علينا النعمة , فلم نعد في حاجة إلى من يكمله لنا , باختراع أحاديث من عنده , كأنما يستدرك على الله تعالى , أو يمتن على محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , يقول له: أنا أكذب لك , لأتمم لك دينك الناقص , وأسد ما فيه من فجوات , بما أضعه من أحاديث!

أما كلام الإمام بن عبد السلام , ففي موضوع غير هذا , مما رخصت فيه الأحاديث مثل الكذب في الحرب , وإصلاح ذات البين , وإنقاذ بريء فار من ظالم يطارده , ونحو ذلك مما هو مذكور في مظانه.

على أن كلام ابن عبد السلام نفسه يرد على دعوى هذا المدعي , فقد ذكر أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا , فالكذب حرام. وهنا تقول: إن كل الفضائل التي ترغب فيها الأحاديث المكذوبة , وكل الرذائل التي ترهب منها .. يمكن التوصل إليها بالأحاديث الصحاح والحسان من غير شك , فالكذب إذن حرام بيقين , بل من أكبر الكبائر.

(12) نقل ذلك منكرًا ومنددًا، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على"الأجوبة الفاضلة"للكنوي: ص 133، 134 ط. ثانية، القاهرة، 1984 م.