عند تعريف الأوقاف الخيرية لم يكن التعريف جامعًا مانعًا.

جُعِل تحت يد كل مدير للأوقاف في كل بلدة الإشراف المباشر على الأوقاف الخيرية ورعايتها واستلام غلاتها، وكذا الإنفاق منها وصرفها في أوجه الخير حسب شرط الواقف، مما يفتح الباب للتصرف في الأوقاف بدون رقابة، وكان الأولى الفصل بين جهات الاستلام والإنفاق من تلك الغلال لتتحقق الرقابة على تلك الواردات والمصروفات.

عدم تفصيل وتوضيح الصورة فيما يتعلق بالوقف الأهلي من حيث: كيفية النظر عليه، ومن يعين الناظر، وكيف يحاسب الناظر على عمله... إلى غير ذلك من التفاصيل التي تستدعي وضع قواعد محددة، يلتزم بها القضاة ومديرو الأوقاف في كل بلدة.

ترك القواعد التي يتم البيع والاستبدال وفقها مبهمة من غير بيان ولا تحديد من له الحق في البت فيها أو تطبيقها، هل هو القاضي أم المجلس الأعلى ؟

وفي عهد الملك فهد عام 1414هـ خصصت للحج وزارة مستقلة، وتم ربط الأوقاف بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ويتولى شئون الوزارة معالي الشيخ د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي (1) ، ثم خلفه الشيخ/ صالح عبد العزيز آل الشيخ.

(1) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، تقرير سابق، 2/1/1419هـ.