تدوين تعليمات أعمال الأوقاف بشكل مكتوب يرجع إليه العاملون ويحاسبون على الإخلال بشيء منه، وتقوية دوائر المتابعة لتشمل جميع مناشطه ؛ سواء ما يتعلق بمتابعة العاملين، أو معرفة نتائج العمل الإداري والمالي، وكيفية تنفيذ الأعمال اليومية.

تبنِّي توجيه ذوي اليسار الوقفَ على مرافقَ مهمة تحتاج إليها الأمة، وذلك من خلال إجراء الدراسات اللازمة لكل مشروع على حدةٍ، وفتح باب المشاركة في بنائه بالوقف عليه، ثم إدارته بكفاءة وفاعلية لكي يطمئن المشاركون إلى نجاح المشروع، وتحفيزهم إلى المبادرة إلى مشاريع مماثلة.

وضع نص صريح في نظام المجلس ينص على أن فائض الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه في الأوقاف التي يزيد ريعها على ما اشترطه الواقف (1) .

وفي ضوء تلك المشكلات والحلول التي وضعت في سبيل النهوض بالأوقاف، نجد أن لأحد أوراق الندوة رؤية جديدة ومقترحة، حددت من خلالها الإطار العام لإدارة الأوقاف، وذلك من خلال (2) :

توظيف المصلحة الخاصة لخدمة المصلحة العامة.

استبدال نظام صناديق الوقف بنظام مجلس إدارة الوقف.

احترام شرط الواقف بإنشاء صندوق للغرض الذي أوقف ممتلكاته من أجله.

إدارة هذه الصناديق بأسلوب جديد يراعى فيه نماذج إدارة استثمار الأموال في المجالات التجارية بطرق حديثة تتلاءم مع طبيعة الوقف في الشريعة الإسلامية.

أن يقوم وزير الأوقاف بتأييد انتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق ( الناظر ومراقب الضوابط الإدارية لسير العمل في إدارة الصندوق ) .

يعين محاسب قانوني لكل صندوق يعرض حساباته آخر العام على الجمعية العامة للصندوق.

(1) عبد الله بن أحمد الزيد، مرجع سابق، 41-48.

(2) عبد الرحمن عبد القادر فقيه، مرجع سابق، 14-15.