-أساليب الرقابة المناسبة لمديري مال الوقف، والتي تمثل في رقابة شعبية محلية يقوم بها إدارة مجلس إدارة المال الوقفي، وفق معايير للكفاءة الإدارية والمالية المستنبطة من المعايير المطبقة في السوق التنافسية ( بسعر المثل ) في المؤسسات التي تقصد الربح، مع مراعاة الموضوعية الخاصة لمال الوقف وأغراضه بصورة مباشرة، ورقابة حكومية تشمل الجانب الإداري، فتحاسب إدارات أموال الوقف بمقتضى معايير الكفاءة والإنتاجية، وتشمل الجانب المالي الذي يتطلب وضع المفتشين والمحاسبين القانونيين (1) .

وأما بخصوص الاهتمام بالمكتبات الوقفية، فقد تم بناء على التوجيهات السامية تكوين مجلس للمكتبات الوقفية برئاسة الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعضوية سبعة أعضاء من أهل الخبرة والتخصص من بينهم: سعادة وكيل الوزارة، وأمناء المكتبات الرئيسة للوزارة، بحيث يمثل هذا المجلس السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمكتبات الوقفية، وإعداد الخطط الرامية لتنفيذ هذه السياسة، ومهام المجلس على النحو التالي (2) :

إقرار اللوائح والأنظمة، والقواعد الداخلية التي تسير عليها المكتبات في تنظيم شؤونها، وأداء عملها وعلاقتها بروادها والآخرين، ويضع لائحتها التنفيذية.

الاطلاع على نتائج جرد المكتبات، والنظر في إسقاط ما يظهر فيها من عجز في حدود النسبة التي يقررها النظام، إضافة إلى مناقشة التقرير السنوي العام لمناشط مكتبات الوزارة وإقراره.

تكوين لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يكلفها به المجلس.

(1) للمزيد انظر: منذر قحف، مرجع سابق، 77-96.

(2) عبد الرحمن المطرودي، الموافقة على تكوين مجلس للمكتبات الوقفية ولائحته التنظيمية، الإسلامية، الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، س2، ع17، (ذو القعدة 1418هـ) ، 4.