3 -دوائر الهيئة:

تشكيل الهيئة من سبع دوائر، وهي:

دائرة قضايا الاعتداء على النفس، دائرة قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق، دائرة قضايا الاعتداء على المال، دائرة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، دائرة الادعاء العام، دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف، دائرة الرقابة على تنفيذ الأحكام [1] .

النيابة العامة في الدول العربية:

تتضمن أحكام النيابة العامة في كثير من البلدان العربية في قانون السلطة القضائية، وفي مصر، عرض قانون السلطة القضائية في الباب الثالث لتعيين أعضاء النيابة وترقيتهم واقدميتهم وتأديبهم (المواد من 116 إلى 130) ، كما يبين اختصاصاتهم في الباب الأول - الفصل الرابع (المواد 21 إلى 27) ، كما أن هناك التعليمات العامة للنيابات في 1786 مادة.

-تنظيم النيابة العامة في مصر:

تتكون النيابة العامة من نائب عام واحد على مستوى الجمهورية، وعدد من النواب المساعدين، وعدد من المحامين العامين الأول، والمحامين العاملين، ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها. وتعمل هذه النيابة العامة لدى جميع المحاكم عدا محكمة النقض. ويجوز أن يعهد القانون لغير هؤلاء بأداء وظيفة النيابة العامة (المادة 2/ 2 إجراءات جنائية) ويقصد بهؤلاء مأمور الضبط القضائي الذين يعهد إليهم القانون بأعمال النيابة أمام محاكم خاصة [2] .

تباشر عمل النيابة أمام محكمة النقض نيابة عامة مستقلة عن النائب العام تسمى نيابة النقض تتبع رئيس محكمة النقض. وتتكون من مدير يختار من بين مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين، ويعاونه عدد من الأعضاء بشرط ألا يقل درجة

(1) الهيكل التنظيمي لهيئة التحقيق والادعاء العام المعتمد من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري في تاريخ 24/ 4/ 1411هـ [الخارطة رقم 1] . الإدعاء العام وأحاكمه في الفقه والنظام؛ للدكتور طلحة بن عبدالرحمن غوث، (الرياض: كنوز إشبليا، ط1، 1425هـ - 2004م) ، ص191 - 194.

(2) الشرعية والإجراءات الجنائية؛ للدكتور أحمد فتحي سرور، (القاهرة: دار النهضة، ط 1977م) ، ص154. شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية؛ لعبد الرءوف مهدي، ص282، 283.