الإدارة العامة للتحقيقات تتبع وزارة الداخلية تبعية مباشرة، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر وخاصة فيما يتعلق بسير الدعوى الجزائية [1] .

المبحث الثالث

اختصاصات هيئة التحقيق والإدعاء العام والنيابة العامة

تنص المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام على أن الهيئة تختص بما يلي:

أولًا:

أ - التحقيق في الجرائم.

ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقًا لما تحدده للوائح.

جـ - الإدعاء أمام الجهات القضائية وفقًا للائحة التنظيمية.

د - طلب تمييز الأحكام.

هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقفين، والتحقيق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حاله المسجونين، والموقوفين.

ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقًا لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء. أو الأوامر السامية.

ثانيًا: تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقًا لهذا النظام كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق والإدعاء، وعلاقة المحققين بدوائر الأمن، والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات.

ثالثًا: تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.

(1) شرح المبادئ العامة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي؛ للدكتور مبارك عبدالعزيز النويبت، (الكويت جامعة الكويت، ط 1998م) ، ص156 - 157.