القرار الوزاري رقم 980/ 95 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية [1] فأصبحت الإدارة العامة للتحقيقات تتبعها الإدارات والأقسام التالية:

إدارات التحقيق بالمحافظات، إدارة تحقيق الجنح الخاصة، إدارة الادعاء العام، إدارة التنسيق والمتابعة، القسم الفني، قسم الشئون الإدارية.

إدارتي التحقيق والادعاء العام: إدارة التحقيق وإدارة الادعاء العام من أهم الإدارات في الإدارة العامة التحقيقات، والتي تعني بسير الدعوى الجزائية. وتتكون إدارة التحقيق من: محققي المخافر ورئيس يرأس عددًا من محققي المخافر على مستوى المنطقة (حيث تقسم المحافظة إلى عدة مناطق) ومدير تحقيق هو المسئول عن التحقيق على مستوى المحافظة، وهؤلاء جميعهم يتبعون المدير العام.

أما إدارة الادعاء فإنها تختص بالتصرف في التحقيق سواء بإعداد صحيفة الاتهام، وإحالة القضية إلى المحاكمة، ومباشرة القضية أمامها أو بحفظها.

الإدارة العامة للتحقيقات من الناحية الوظيفية:

حدد قانون الإجراءات الجزائية اختصاص محققي وزارة الداخلية بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنح بصفة أصلية. أما الجنايات فإن الإدارة لا تختص بها إلا بناء على إحالة من النيابة العامة (م 9 إجراءات) .كما تنص المادة (38) إجراءات على أنه"يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقًا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والأمن العام".

تتفق الإدارة العامة للتحقيقات في كثير من خصائصها مع النيابة العامة عندما تقوم بالتحقيق والاتهام والتصرف في الدعوى الجزائية. من ذلك وحدة الإدارة وعدم قابليتها للتجزئة ومن ثم عدم جواز رد محقق وزارة الداخلية وكذلك خاصية عدم المسؤولية الإدارة العامة للتحقيقات فيما يتعلق بسير الدعوى الجزائية. ولا جدال أن خاصية التبعية الرئاسية تتوافر في جانب محققي وزارة الداخلية. أما خاصية الاستقلال فإنها غير متوافرة، ذلك أن

(1) تحريات الشرطة وتحقيقاتها واقعًا وقانونًا في الوضع الكويتي؛ للعميد عبدالله ملا حسين التركيت، (الكويت: وزارة الداخلية 1997م) ، ص342.