تنظيم النيابة العامة في القانون الأردني:

للنيابة العامة في الأردن تنظيم مختلف عن تنظيمها في التشريعات العربية الأخرى. إذ يرأس النيابة العامة في الأردن قاض يسمى (رئيس النيابة العامة) عملًا بالمادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز موظف يدعى رئيس النيابة العامة، ويعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو إليه الحاجة.

وهو يبدي مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة، ويراقب فيها سير الأعمال يقوم بها النواب العاملون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم، والمدعون العامون.

وله أن يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل أو ببلاغات عامة، ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الأخرى.

ويرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف باسم النائب العام بوازرة عدد من المساعدين، يقومون جميعًا بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف، كل منهم في منطقته وفقًا للقوانين النافذة.

ويوجد الآن في الأردن ستة نواب عاملون: لدى محكمة استئناف عمان، لدى محكمة استئناف إربد، لدى محكمة القدس، لدى محكمة الجنايات الكبرى، لدى محاكم العسكرية، لدى المحكمة العرفية.

ويوجد لدى كل محكمة بدائية مدعي عام، يمارس وظيفته لدى المحكمة البدائية، ولدى المحكمة العرفية.