الحق في التعويض وتكون المطالبة بالتعويض في حالة رفع الدعوى الجزائية على العضو بالتدخل في الدعوى عن طريق الادعاء بالحق الخاص أمام المحكمة الجزائية [1] .

عدم مسئولية أعضاء النيابة العامة في الدول العربية:

أعضاء النيابة غير المسؤولين عما يسببونه للأفراد من أضرار في مباشرتهم لإعمالهم في النيابة العامة، حتى ولو حكم بعد ذلك بالبراءة. فلهم أن يحركوا الدعوى الجنائية ضد المتهم ولهم أن يأمروا بحبس احتياطا في الحدود المسموح بها قانونًا وطبقًا للأوضاع المقررة. ولهم أن يطالبوا القضاء بتوقيع العقوبات على المتهمين. ولا مسئولية عليهم فيما يعرضون به بالمتهمين أو الشهود حتى ولو ثبت عدم صحة الادعاء، وهذا المبدأ نابع من المصلحة العامة التي تقضي بتشجيعهم على أداء أعمالهم دون خشية المسئولية إذ لو تقررت مسئوليتهم الجنائية أو التأديبية أو المدنية، فأنهم سوف يحجمون عن مباشرة أعمالهم خشية المسئولية وفي هذا أبلغ الضرر بالمجتمع. ومن الناحية القانونية هم يستعملون سلطة وظائفهم ويؤدون واجبا فعملهم مباح (المادتان 60، 63 عقوبات) على أنه يشترط لعدم المسئولية عضو النيابة ثبوت حسن نيته وإلا أصبح محلا للمسئولية [2] .

في لبنان:

مبدأ عدم مسؤولية النيابة ا لعامة لا يمكن أخذه على إطلاقه - إذ أن ذلك لا يمنع:

1 -أن يكون قاضي النيابة العامة معرضًا للشكوى من قبل الحكام إذا لم يراع الأصول المعينة لمذكرات الجلب والإحضار والتوقيف.

(1) أصول الإجراءات الجنائية، لـ د. محمد محيي الدين عوض، ص40، الادعاء والمحاكمة الجنائية، النجار، ص77 - 79 تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية؛ عبدالله القحطاني، ص94.

(2) شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية؛ للمهدي، ص297 - 298، أصول المحاكمات الجزائية دارسة مقارنة؛ عاطف النقيب، ص63 - 64، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المقارن؛ للكيلاني، ج1، ص194 - 196.

أصول المحاكمات الجزائية؛ لحومد، ص171 - 172. الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي لدولة الإمارات؛ لمدحت رمضان، ص43، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ للدكتور أحمد فتحي سرور، ص194، الإجراءات الجنائية؛ للدكتور زكي أبو عامر، ص365 - 366.