9 -تهريب، أو تصنيع، أو حيازة الأسلحة الحربية، أو ذخيرتها، أو المتفجرات بقصد التخريب.

10 -غسل الأموال.

11 -جرائم تزيف وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 12/ 7/1379هـ.

12 -جرائم التزوير الواردة في المادة الأولى من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/ 11/1380هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5/ 11/1382هـ.

13 -جرائم الرشوة الواردة في المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/ 12/1412هـ.

14 -اختلاس الأموال الحكومية، أو الاختلاس من المؤسسات التي تساهم بها الدولة، أو الشركات أو البنوك، أو المصارف.

ثانيًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده.

إلا أنه عند التطبيق العملي لهذا القرار الذي يحدد فيه ما يعد من الجرائم الكبيرة اتضح ما يلي:

أولًا: إن ضرورات الأمن ومقتضيات التحقيق تستدعي إدراج أوصاف جرمية ضمن الجرائم الكبير الموجبة للتوقيف وهي:

1 -الجرائم التي يطلب فيها القتل تعزيرًا.

2 -زنا غير المحصن.

3 -جرائم اللواط.

4 -فعل مقدمات الفاحشة بالمحارم.

5 -قضايا سب الذات الإلهية أو الدين أو الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

6 -الاعتداء على الوالدين بالضرب ونحو ذلك.

7 -جرائم الاغتصاب.

8 -الخطف في حالة عدم توافر أركان الجريمة الحرابة.