وقال أيضًا ص272 من (شرح العلل) في اشتراط اللقاء حتى يحكم للخبر بالاتصال: (وأما جممهور المتقدمين فعلى ما قاله علي بن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ... ) اهـ.

وقال أيضًا ص311 من (شرح العلل) في مسالة الاختلاف في وصل الأخبار أو أرسالها أو تعارض الوقف مع الرفع: (وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضًا ... ) اهـ.

والكلام في هذا يطول.

وعلى هذا فيستحسن بيان (منهج المتقدمين) أو (أئمة الحديث) في قضايا علم الحديث التي وقع فيها الخلاف مثل العلة والشذوذ والتفرد وزيادة الثقات وغيرها من القضايا، وقد بين بحمد الله تعالى أهل العلم هذه القضايا فدونك مثلًا (شرح العلل) لابن رجب، و (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر وغيرها.