والشاهد من هذا اختلاف مناهج أهل العلم في الصناعة الحديثية، وأنهم ليسوا على منهج واحد كما يقول بعض الإخوان وأن في هذا تفريقًا للأمة، وأنه ليس هناك من له منهج خاص في الصناعة الحديثية إلا محيي الدين النووي، فهذا القول لا شك في بطلانه وحكايته في الحقيقة تغني عن رده.

وقال تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح) ص152 في بيان مذاهب أهل العلم واختلام مناهجهم في حد الحديث الصحيح، قال: (اللفظ الأول ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصولين على عدالة الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندًا، وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرًا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث الصحيح بأنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسنًا لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف ومن شرط الحد: أن يكون جامعًا مانعًا) اهـ.

قلت: وقول ابن دقيق هذا يدل على اختلاف أهل العلم في حد الحديث الصحيح وتباين طرائقهم في ذلك كما تقدم.

وقوله: ما اشترطه أ÷ل الحديث في حد الحديث الصحيح: أن لا يكون شاذا ولا معللا، وأن في هذين الشرطين نظر عند الفقهاء تقدم هذا فيما قاله القاضي أو يعلى وابن عقيل من تضعيف الإمام أحمد للحديثين السابقين: أن هذا لا يجري على طريقة الفقهاء.

ولذلك قال أبو عبد الله بن القيم في (زاد المعاد) 5/ 96ـ 97: