20 الرواية للصحابي الواحد مختلفة الألفاظ، أسلك فيها طريقة الإفراد والغريب، ولا أعنى كثيرًا بالإختلاف اليسير، و إنما ألاحظ ما كان بنحوه أو بمعناه.

21 النسخ و الطبعات التى خلت من ترقيم الأحاديث، فليس أمامي إلا عزوها للجزء والصفحة، وليس هذا بالكثير في الرسالة، ولعله في مسند الإمام أحمد، طبعة دار صادر أكثر.

22 الحديث الذي له معاني، أو ألفاظ كثيرة، أجعله في أصل و صلب الرسالة، وأخرج عليه بقية الروايات من الكتب التسعة.

23 لا أعتمد تاريخ الوفاة، والتقدم في السن، في العزو للمصادر حيث لا عبرة لها في الرواية، و إنما اعتمدت الصحة فجعلت البخاري في المقدمة، ثم تلميذه مسلم، فأبى داود، فالترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه القزويني، ثم مالك في الموطأ، ثم الدارمي، ثم أحمد في المسند.

24 ترتيب المادة العلمية كما يلي: أذكر أولًا متن الحديث، ثم أتبعه ذلك بالتخريج من الكتب التسعة، فإن كان الحديث مخرجًا في الصحيحين او أحدهما، فأكتفي، ولا أحكم على الإسناد، وإن كان في غيرهما، قمت بدراسة إسناده على منهج المحدثين في الجرح والتعديل والرواية والدراية، معتمدًا على ما قاله المحدثون في تصحيح الحديث أو تضعيفه، وقد أكتفي بقول المشهورين منهم، و إن كانوا من المتأخرين مثل الشيخ أحمد شاكر، والساعاتي، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني (رحمهم الله تعالى) معتمدًا حكمهم على الحديث، فإن لم أجد لأحدهم حكمًا على الحديث وهذا نادر وقليل، شمرت عن الساعدين، وحكمت عليه بما تيسر في ضوء قواعد علم الحديث، وهذا الحكم في الغالب على الإسناد دون المتن.

25 طرف السند الصحيح، لا أتعرض لدراسته و إنما ينصب دراسة الإسناد في منهجي على موطن الراوي المجروح، و لا أتعرض لدراسة الرواة الثقات.

26 أقدم تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني و أعتمد عبارته إلا فيما ندر وقل.