والوجه الراجح ضعيف من أجل الانقطاع بين الحكم بن عتيبة، و علي بن أبي طالب فالحكم لم يدرك عليًا كما قال البيهقي في السنن الكبرى (6/43) .

وقد تقدم أنّ للحديث طرقًا أخرى عن علي بن أبي طالب مرفوعةً وموقوفة فأمّا المرفوعة فلم يصح منها شيء لشدة ضعفها، وأمّا الموقوفة فقد صح منها بعض الأسانيد -كما تقدم-.

هذا وللحديث مرفوعًا شواهد كثيرة -وغالبها معلول ومنكر كما سيأتي-منها:

حديث أنس بن مالك، وله طريقان:

الطريق الأوَّل: أخرجه: ابن عدي في الكامل (1/324، 6/18، 296، 7/107) من طريق هشام بن سليمان المجاشعي عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )) ، ويزيد الرقاشي متروك الحديث-التهذيب (11/309-311) -.

الطريق الثاني: أخرجه: ابن عدي في الكامل (3/111) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الجرجاني حدثنا أحمد بن العباس العطار حدثنا أحمد بن رجاء الشعراني خادم دينار حدثنا دينار خادم أنس عن أنس خادم رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا نكاح إلا بولي ) )، قال ابن عدي: (( ودينار هذا شبه المجهول إلا أن بن ناجية ذكر عنه هذا الحديث الذي ذكرته وحدث عنه جماعة من الضعفاء وقال لي محمد بن أحمد بن حبيب القفاص وكان أميا عندي عن دينار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مائتين وخمسين حديثا أحفظها حفظا وكان ابن حبيب هذا أمي وكان طريقه بعيدا فلم أكتب عنه مما ذكر أن عنده عن دينار إلا هذه الأحاديث التي أمليتها ودينار ضعيف ذاهب ) )، ورماه ابن حبان بالوضع -المجروحين (1/295) -.

حديث أبي أمامة الباهلي، وله طريقان: