والتطاول من تلك التكاليف التي كان لها السبب الأعظم في المغالاة في المهور: كالإسراف في الولائم، والأثاثات كغرف النوم، والألبسة كالفساتين ونحوها، والحلي كالعقود الثمينة ونحوها.

* يكتفي بوليمة واحدة لا إسراف فيها، سواء كانت عند الزوج أو عند أهل الزوجة حسبما يحصل الاتفاق عليه، مع أن أصل شرعيتها من جانب الزوج وبناء على ذلك تلغى الحفائل، والمباهاة.

* يجعل في كل لجنة رقابة مرجعها القاضي تتولى ملاحظة تطبيق ما تقدم، ومن ثبتت مخالفته فيعاقب بعقوبة مالية، وتصادر الزيادة، وترصد للمحتاجين للزواج، كما يبلغ مأذون عقود الأنكحة أخذ التعهد على كل من أراد عقد زواج بأن لا يزيد على ما ذكر.

* متى امتنع ولي المرأة من تزويجها بالكفء الذي رضيته بدافع الطمع والرغبة منه في الزيادة على ما تقرر فلولي الأمر التدخل في الموضوع بالوجه الشرعي.

ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ويثبتهم على دينهم ويعيذنا وإياهم من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

أملاه الفقير إلى ربه

محمد بن إبراهيم عبد اللطيف آل