* بالنسبة للرياض ومكة وجدة والمدينة وغيرها من مدن المملكة الكبار نرى أن يكون الحد الأعلى للصداق أربعة آلاف ريال فأقل، حسب مراتب الناس وأحوالهم، ومعها من التوابع ما يتلاءم مع مقدار الصداق.

* أما بالنسبة لغير من ذكر هنا فنرى أن يكتب لكل قاضي بلدة وأميرها أن يجتمع أعيانهم ويخبرهم بإلزام ولاة الأمور لهم بتخفيض المهور، ثم يستعرضون حالة مواطنيهم ويتفقون على ما يتناسب مع حالتهم، ملاحظين حالة الأضعف ومتوسط الحال منهم، وما تم اتفاقهم عليه تعين الإلزام به.

* الذين سبقوا في هذا الميدان واتفقوا فيما بينهم من بعض القبائل في الحجاز وتهامة وغيرهم بدافع من أنفسهم وغيرة منهم على محارمهم على صداق يتلاءم مع مستوى حالتهم المادية مراعين في ذلك حالة الأضعف منهم فهؤلاء يشجعون على الاستمرار على ما هم عليه ولا يمكن أحد من أفراد تلك الجهات مخالفة ما اتفقوا عليه.

* يلزم الجميع بمنع استعمال آلات اللهو والطرب والأغاني، وعلاوة على ذلك يمنع الدف وإن كان أصله مباحًا؛ نظرًا لما ارتكب بسببه من التوسع في استعمال آلات اللهو والطرب المحرمة واختلاط الرجال بالنساء، ورفع النساء أصواتهن بالأغاني، وإقلاق راحة المجاورين بتلك الأصوات المنكرة، مع ما يقترن بذلك من بذل الأموال في سبيل غير مشروع للمغنيات وغيرهن.

* يلاحظ القضاء على كل ما من شأنه الإسراف والبذخ