وهو لفعل ماضٍ احتوى على ... أكثر من أربعة نحو انْجَلَى

فكل همزة افتتح بها فعل ماض زائد على أربعة أحرف، فهي همزة وصل نحو: انجلى وانطلق واستخرج.

الثاني: فعل الأمر من كل فعل زائد على ثلاث نحو: انجلى وانطلق واستخرج1.

وإليه الإشارة: بقوله:"والأمر".

الثالث: مصدر الفعل الزائد على أربعة أحرف نحو: الانطلاق والاستخراج، وإليه الإشارة بقوله:"والمصدر"وقوله:"منه"قيد للأمر والمصدر كليهما.

الرابع: الأمر من كل فعل ثلاثي يسكن ثاني مضارعه لفظا، وإليه الإشارة بقوله:

.وكذا ... أمر الثلاثي كاخشَ وامضِ وانفذا

فإن تحرك ثاني مضارعه لفظا لم يحتج إلى همزة الوصل ولو سكن تقديرا، كقولك في الأمر من يقوم: قُم، ومن يعد: عِد، ومن يرد: رد، ويستثنى من ذلك: خذ وكل مر، فإنها يسكن ثاني مضارعها لفظا، والأكثر في الأمر منها حذف الفاء والاستغناء عن همزة الوصل.

فإن قلت: أطلق في قوله:"أمر الثلاثي".

قلت: كأنه اكتفى بتقييد الأمثلة، وقد مثل بما سكن ثاني مضارعه، وإنما مثل بثلاثة أفعال؛ ليمثل بمفتوح العين ومكسورها ومضمومها.

الخامس: عشرة أسماء غير"مصادر"2 وقد ذكرها في قوله:

وفي اسم است ابن ابنم سُمع

واثنين وامرئ وتأنيث تَبِعْ

فهذه تسعة لأن قوله"وتأنيث"يعني به ابنة واثنتين وامرأة، والعاشر"ايمن"المذكور أول البيت الآتي، ونبه بقوله:"سمع"على أن افتتاح هذه الأسماء العشرة

1 أ.

2 أ، ج.