وذاك مباح للوصي وحاكم
وتاجر أموال الضراب بأجود
وكل ولي منكح غير مجبر
وقيل هُمُوا مثل الوكيل المقيد
فإن منع التوكيل لمَّا يجز له
وبالإذن في الثاني وكيل لمبتدي
وإن قال وَكِّلْه لنفسك يكن له
كذا جائز من دون إذن ليعدد
وليس له توكيل غير الأمين بل
بنص وتوكيل الموكل جود
وليس بلا إذن لعبد توكل
وجوز شراه النفس معها بأجود
وعقد جوَاز لا لزوم وكالة
فكل له فسخ وبالموت أفسد
وبالحجر في حق السفيه وهكذا
جميع العقود الجائزات لتعدد
وفسق مناف للوكالة مبطل
كذا بجنون مطبق متأطد
وغيبة عقل آيب غير مبطل
وفي جحده التوكيل وجهين أسند
وفي رد لمَّا تُنافِي تصرفًا
وعتقك من وكلته من مُعَّبد