فمن حكم الأحكام إيجاب شفعة

لكل شريك خائف من تنكد

فيملك أخذ الشقص من مشتر من

الشريك بما قرر بحتم التعقد

ولم يجب إلا في عقار محتم

تقاسمه أن بيع في المتوطد

وعنه يجب في كل مال ولو من

النقل إلا ممكنًا قسمه قد

ولا شفعة فيما بلا عوض قني

كإرث وإيصاء وبذل مجود

وما اعتاضه عن غير مال بأجود

كخلع نكاح صلح قتل تعمد

فإن توجبن خذه بقيمته تصب

وقيل بقيمة ما يقابله جد

ولا شفعة فيما اشترى إثنان صفقة

لكل ولا مع جهل سبق اقتنا اليد

ولا في حقوق الأرض من دون عينها

ولا في شريك الوقف في ذا بأوطد

ولا في مبيع في زمان الخيار للجميع

وفرد منهما في الموطد

ويؤخذ غرس والبنا تبعًا وفي

ثمار بدت والزرع لا في المجود

ويحرم كيد للسقوط ولم يفد

ولا شفعة للجار كره وأبعد