أصل دين الإسلام الإستسلام التام لله تعالى، بما في ذلك جانب الحكم، قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} .

فولاية أمر الناس من أعظم القربات، وهي من فروض الكفاية، فلا يجوز أن يبقى المسلمون بلا إمام - رئيس - وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم دليل على ذلك.

ثالثا:

بيّن العلماء رحمهم الله شروط الإمام الذي يتولى أمر المسلمين، ومنها؛ الإسلام والعدالة والأمانة والعلم الشرعي، كما بيّن واجبه المتمثل في حفظ الدين على أصوله المستقرة عند السلف وسياسة الدنيا به، قال تعالى: {إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} .

رابعا:

أساس عقد البيعة الذي يتم بين الحاكم والأمة؛ إقامة أحكام الكتاب والسنة، فإن تم على خلاف هذا - كإقامة الأحكام الوضعية المخالفة للإسلام - اعتبر باطلا مردودا.

إذ نص العلماء؛ على إبطال كل ما خالف الشريعة من العبادات والمعاملات والعقود، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) [رواه مسلم] .