خامسا:

قرر العلماء أن البيعة لا تعقد لكافر، وأن الحاكم المسلم إذا ارتكب أحد نواقض الإسلام؛ يعرض على القضاء الشرعي، فيستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وعزل، وإلا قتل مرتدا، وإن امتنع بشوكة وجب الخروجُ عليه بالسلاح وجهادُه، حتى يُعزل ويُنصب مكانَه حاكم مسلم عادل.

قال صلى الله عليه وسلم في مسألة الخروج على الحكام: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) .

بناءا على ما سبق؛ تعلن"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"للأمة عموما، وللطبقة السياسية خصوصا ما يلي ...

1)إن الإنتخابات الرئاسية التي يُنصب بموجبها رئيس على البلاد والعباد تستمد شرعيتها من الدستور، الذي يوجب على الرئيس الحفاظَ على النظام الجمهوري وقوانينه المخالفة للإسلام، ولا يخفَى ما في ذلك من مناقضة أصل التوحيد، وعليه لا يجوزُ المشاركة فيها - سواء بالترشح والتصويت - كما أنها مهزلة سياسية، لا تسلم من التزوير باعتراف الجميع.

2)رغم كل الإنتخابات الرئاسية السابقة لم يزدد العباد إلا نقصا في الدين والدنيا، وذلك لأنها مخالفة للشريعة، قال تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا} ، ولأن المترشحين لها لم يتصفوا بصفات الأئمة كما حددها الفقهاء، وانتخابات هذه المرة لا تختلف عن سابقاتها، وفاقدُ الشيء لا يعطيه.