ولم يكن من الغريب الجهر بتكفير هذه الحكومات نظرا لوضوح الأدلة وكثرة ما تمارسه هذه الحكومات من نواقض الإسلام.
لكننا اليوم أمام نازلة جديدة ..
فنحن أمام حكومات لا تحكم بما أنزل الله ولا تطبق شرع الله، ولا تكفر بالقانون الوضعي .. ولا تدعو إلى ذلك .. !
وهي مع ذلك تدعي أنها ذات مرجعية إسلامية!!
فما هو الحكم الشرعي في هذه الحكومات؟
هل هي حكومات كافرة لكونها تحكم بغير ما أنزل الله وترفض تطبيق شرع الله؟
أم هي حكومات مسلمة لكونها تلبست بما يعتبره البعض مانعا من موانع التكفير وهو تعليقها لا فتة"المرجعية الإسلامية".. ؟!!
قبل الحكم على هذه الحكومات فلا بد من تسليط الضوء على بعض مميزاتها وخصائصها والإشارة إلى بعض مراميها وأهدافها حتى يكون الحكم عليها انطلاقا من معطيات واضحة وأوصاف محددة.
فنشرع في ذلك سائلين من الله تعالى العون والسداد.