واحتفاظ المصرف بقدر من ودائع عملائه في صورة نقدية وشبه نقدية يمكن تحويلها إلى نقد دون خسائر تذكر، وقدرة المصرف على مواجهة التزاماته الطارئة دون التعرض لخسارة جسيمة.

ثم قال:

ومن هنا فإن مفهوم السيولة يقسم إلى:

مفهوم كمي: ويعبر عنه بكمية الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد في وقت ما للإيفاء بالالتزامات المستحقة والمترتبة على المصرف دون تأخير.

ومفهوم نقدي: ويعبر عنه بكمية الموجودات القابلة للتحويل السريع إلى نقد، مضافًا إليها الأموال التي يتم الحصول عليها نتيجة تسديد التزامات العملاء، أو من خلال الحصول على ودائع جديدة.

وعرف السيولة باحث آخر تعريفًا استقرائيًا فقال:

ومهما تعددت تعاريف الباحثين للسيولة كما سنرى إلا أنها فيما يمس أعمال البنوك لا تخرج عن قدرة البنك في الاحتفاظ بجزء من موجوداته في أصول قابلة للتحويل إلى نقود عند ازدياد ميل عملائه للسحب من ودائعهم لديه، وهي قدرة البنك على استثمار الأموال المتاحة له لمقابلة طلبات السحب على الودائع دون أدنى تأخير، أو من غير أن يترتب على ذلك ارتباك في أعماله مع تحقيق عائد مجز لهذه الأموال المستثمرة تقوم على التوازن بين الاحتفاظ بالسيولة الكافية والاستثمار الذي يحقق عائدًا مجزيًا للبنك.

من هذه التعاريف [1] التي لا تختلف في جوهرها، وإنما الاختلاف في بعض العبارات والألفاظ، يتضح أن السيولة في المصارف الإسلامية تحتاج إلى إدارة تختار العقود الشرعية المناسبة لإدارة هذه السيولة سواء أكان ذلك في استثمار فائض السيولة، أم في توفير السيولة المطلوبة.

(1) هذه التعاريف موجودة على (الإنترنت) .