مكونات السيولة في المصارف الإسلامية:

تتكون السيولة من السيولة النقدية، وشبه النقدية:

أما السيولة النقدية فهي النقود الموجودة في خزائن المصرف، والودائع لدى البنوك الأخرى، ولدى البنك المركزي، والأوراق التجارية التي يستطيع المصرف تحصيلها دون تأجيل، والأسهم، والصكوك الشرعية التي يستطيع المصرف بيعها (وسيأتي الحديث عن الأسهم والصكوك) .

وإذا كانت الأوراق التجارية تستغرق وقتًا للتحصيل، والأسهم والصكوك الشرعية تستغرق وقتًا كذلك ليتم البيع، فالسيولة هنا تعتبر شبه نقدية.

عقود إدارة السيولة:

تستخدم المصارف الإسلامية عددًا من العقود لإدارة السيولة، ونتحدث عن هذه العقود التي تلجأ إليها المصارف لاستثمار فائض السيولة، ثم نبين موقف هذه المصارف عند الحاجة إلى توفير السيولة.

الحالة الأولى: وجود فائض في السيولة:

المرابحات الدولية في السلع والمعادن:

تلجأ معظم المصارف الإسلامية إلى الاستثمار في هذه المرابحات الدولية لسهولة البيع والشراء، وليس من التعذر إلغاء الصفقة عند الحاجة إلى السيولة، فهذه المرابحات تفيد في الحالتين معًا: حالة فائض السيولة، وحالة الحاجة إلى السيولة.

ومع ذلك لا يوجد قبول لهذه المرابحات من الناحية الشرعية، حيث إنها أقرب إلى ترتيب أوراق لاستيفاء الشكل، ولا يوجد بيع فعلي وشراء فعلي إلا في حالات نادرة، وسيأتي بيان هذا عند الحديث عن التمويل بالتورق في السلع والمعادن.