الصكوك محل الخلاف في التداول بناء على هذه الملابسات. وذلك باستحضار اختيارات استثنائية للمجامع الفقهية مثل التبرع المشروط وإلزام الواعد بالوفاء بوعده قضاء والعربون وغيرها من الاختيارات المخالف لما عليه الجمهور.
-إن أهم مشكلة تواجه تداول الصكوك لا تتعلق بالضوابط المسطرة من قبل المجامع الفقهية، وإنما في التأكد من تطبيق هذه الشروط على أرض الواقع. فقد اتهم أعضاء في هيئات رقابة شرعية بإجازة أنواع من الصكوك، رغم أنهم شاركوا في قرارات مجمعية على منعها، والسبب ليس مناقضة نظرية، وإنما ضعف فحص الشروط المسطرة في وثائق إصدارات الصكوك بسبب إلزام أنفسهم بأعمال تفوق أحيانا قدرتهم البشرية، وتفضي لا محالة إلى التقصير في الوفاء بواجباتهم في فحص انضباط الإصدارات بالضوابط الشرعية.