وقد تتفاقم المشكلة حين تضطر الدولة وتلجأ إلى خفض قيمةالدينار مقابل العملات الأجنبية خصوصًا في ظل توقعات ارتفاعنسب الزيادة في العجز إلى الضعف تقريبًا في غضون عام 1999/ 2000.

وبالرغم من تمكن الدولة من تغطية العجز من خلال إصدارالسندات الحكومية، وتدبير التحويل المناسب للتغطية منذ 1987 م إلا أن مشكلة العجز كانت ولا تزال مشكلة غير تمويليةبالدرجة الأولى بقدر كونها مشكلة في هيكلة الاقتصاد المحلي، تتطلب ترشيد سياسات الإنفاق العام، التي تساهم في كثير منالحالات في زيادة العجز. وغدت مسألة إعادة هيكلة الاقتصادوتصحيح مسيرة الإنفاق العام واتجاهاته من أكثر الأمور إلحاحًا، حيث يتطلب ذلك معالجة فورية بوسائل طويلة الأجل.