بسبب عدم دقة هذه الطرق، أو بسبب قصور عملية تقييم واختيارالعقود المبرمة لشراء السلع والخدمات المطلوبة، وعلاج هذهالمشكلة يكمن في الاعتماد على طرق التقدير المبنية على أسسعلمية واضحة، بالإضافة إلى ضرورة إتباع سياسة أكثر حزمًا فياختيار العقود، وذلك بالتركيز على الكفاءة والتكلفة، والتخليعن استخدام العقود كوسيلة لدعم القطاع الخاص.

ثانيا: إعادة النظر في أساليب تحقيق أهداف الإنفاق العام:

كما سبق ذكره فإن الإنفاق العام يقوم على فلسفة تسعىلتحقيق ثلاثة أهداف، وهى: توزيع الثروة، ورفع مستوىلمعيشة، وتطوير الطاقات الاقتصادية. وهذه الأهداف هي فيالواقع أهداف عامة تشترك فيها المجتمعات المختلفة، إلا أنالاختلاف يتركز في أسلوب تحقيق هذه الأهداف، وبالنسبة لحالةالكويت فإنه يجب إعادة النظر في سياسيات الدعم المقدم للأنشطةالإنتاجية والمستهلكين.

بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسات التوظيف في القطاعالعام، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يلي:

(1) ربط الدعم المقدم للأنشطة الإنتاجية بمعايير أداة محددةوضمن إطار برنامج تنموي محدد المعالم، بصورة تعمل على رفعكفاءة أداء المؤسسات الإنتاجية في الاقتصاد.

(2) ربط الدعم المقدم للمستهلك بمعايير استحقاق واضحة، وفي هذا الإطار فإن فتح مجال المنافسة التجارية من خلال تقليصالقيود المفروضة على ممارسة النشاط التجاري سيعمل على