خفض تكلفة السلع والخدمات على المستهلك، مما سيخفف من أعباء الدعم المطلوب.

(3) إعادة النظر في سياسات التوظيف الحالية، وذلك من خلالإتباع الإجراءات التالية:

أ - تقنين عملية التوظيف في القطاع العام حسب الحاجة الفعلية.

ب - تشجيع الكويتيين على الاتجاه إلى التخصصات التي تعاني

من نقص في العمالة الكويتية.

ج - زيادة نسبة العمالة الكويتية الموظفة في القطاع الخاصوذلك عن طريق قيام الحكومة بتغطية الفارق بين المرتباتفي القطاع العام والقطاع الخاص للكويتيين.

د - تقليص حجم العمالة الهامشية.

إن المحورين السابقين يمثلان جانبا هاما من جوانب الجهودالرامية إلى خفض مصروفات القطاع العام، وهما من أهمالإجراءات اللازمة للتعامل مع جانب المصروفات في الموازنة، ومن ثم معالجة العجز في الموازنة العامة من ناحية خفض الأعباءالمالية للدولة.