(7) إعادة النظر في أسلوب تقدير النفقات (المصروفاتمخصصات الصرف المختلفة) في الموازنة العامة لتكونأكثر واقعية ودقة وموضوعية، وعلى وجه الخصوصتطوير أساليب"تقدير تكاليف العقود ومعايير ترسيتها"حيث تعاني الكويت من ظاهرة ارتفاع تكلفة العقودوالمشاريع مقارنة بالدول الأخرى.

(8) إعادة النظر في أساليب تحقيق أهداف الإنفاق العام، وعلىوجه الخصوص سياسات الدعم للأنشطة الإنتاجية، وربطهبمعايير أداء ضمن برنامج تنموي يعمل على رفع كفاءة أداءالمؤسسات الإنتاجية.

(9) العمل على عدم تجاوز نفقات الدولة للإيرادات.

(10) الاستغناء تدريجيا عن أساليب وأدوات التمويل التقليدية

المتمثلة في:

أ - الإصدار النقدي.

ب - أذونات الخزينة.

وذلك لثبوت أضرارها المالية والاقتصادية على الدولة، بلوالعمل على وضع خطط لتصفية الديون وفوائدها المدينةذات الفائدة، وتحويلها ما أمكن إلى مشاركات في أصول أومشروعات.

(11) عدم التوسع بالاستدانة عن طريق الاقتراض الحكومي، لأنها ترتب على الدولة التزامات ثابتة بالدفع ومستقبليةغير مرتبطة بمواردها الفعلية، ولها آثار اقتصادية سلبيةكثيرة، ومن ثم لا ينبغي الاستمرار أو التمادي فيها.